2013-05-11, 10:21:14: تاریخ ثبت اطلاعات موضوع : قانون شهرداریها
-قانون شهرداری ,ابتدا با عنوان (فانون بلدیه) در تاریخ 20 ربیع الثانی 1325 هجری قمری مطابق با سال 1283 شمسی در 5 فصل و 108 ماده تصویب گردید که در قسمت اول آن جمله:مقصود اصلی تأسیس(بلدیه) حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهر نشین ,قید شده است در آن زمان شهرداری را بلدیه و شهردار را (کلانتر) می نامیدند.
به تاریخ 30 اردیبهشت 1309 قانون بلدیه تصویب و سال 1325 قمری ملغی و قانون دیگری با همان عنوان در 8 ماده و 3 تبصره جایگزین آن گردید.
در تاریخ 6 خرداد 1309 0نظامنامه بلدیه) برمبنای ماده 5 قانون بلدیه ریاست بلدیه را وزارت کشور(وزارت داخله) منصوب می نمود.
نمایندگان انجمن بلدیه (انجمن شهر)را وکلای بلدی گفته و دوره و کالت آنان نیز 2 سال بود.به تاریخ 4 مرداد 1328 (قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصبات) در 7 فصل و 50 ماده جایگزین قانون بلدیه به مصوب 1309 گردید.
طبق ماده 4 قانون اخیر؛اعضای انجمن شهر به مدت 4 سال انتخاب گردیده و برمبنای ماده 29 همان قانون انجمن شهر با رأی مخفی 3 نفر را برای ریاست شهرداری (شهردار)بوسیله فرمانداری به وزارت کشور پیشنهاد می نموده و سپس با حکم وزارت کشور ؛شهردار مورد پیشنهاد انجمن شهر منصوب می گردید.
در تاریخ 11 آبان 1331 دکتر مصدق وزیر وقت,بنا به قانون اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد 1321 شمسی قلنون شهرداری را بعنوان:
لایحه قانون شهرداری در 8 فصل و 90 ماده و 14 تبصره تصویب و ابلاغ نمود.در تاریخ 11 تیر 1334 قانون شهرداری در 9فصل و 95 ماده در کمیسیون های مشترک مجلسین بطور موقت تصویب و لازم الاجرا گردید.
بعد از تیرماه 1334 تاکنون به دفعات شهرداری مصوب 11 تیر 1334 شمسی کرارا اصلاح شده و پاره ای از آن مواد حذف و یا مواردی از آن اصلاح و یا به آن الحاق گریده که می توان به الحاق مواد 96 به بعد قانون شهرداری ها مصوب بهمن 1345 و اصلاحات آن در اسفند 1351 و اردیبهشت 1355 و الحاقات شهریور 1356 و اصلاحات آن در شهریور 1358 و الحاق یک بند و 3 تبصره به بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب اسفندماه 1372 را می توان اشاره نمود/
ماده 55: وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
ایجاد کوچه ها و خیابان ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آل و روشنایی به وسایل ممکنه
تبصره:1(اصلاحی 27/1/1345)سدمعابر عمومی واشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است ازآن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مأمورین خود رأسا اقدام کند.در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دگه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در کاده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند؛ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنند شهراری موظف است رأسا و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و فع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهد داشت.
تبصره:4 (الحاقی 17/5/1252) شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انشار آگهی به اطلاع عموم برساند محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود
مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قیدو در ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزرات بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه/
جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
(اصلاحی 11/27/1345) اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیس موسسات فرهنگی وبهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران؛نوانخانه و پرورشگاه ,درمانگاه و بیمارستان ,شیرخوارگاه ؛تیمارستان ,کتابخانه,کلاس های مبارزه با بی سوادی ,کودکستان . باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب شورای اسلامی شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره 1- (الحاقی 27/11/1345)تبصزه ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه آموزش و پرورش از درآمد شهرداری ها مصوب 28/3/1339 کل کشور به قوت خود باقی است .
تبصره 2-(الحاقی 27/11/1345) تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است.
حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی براشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری. برآورد و تنطیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب شورای شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی بوسیه فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود.
(اصلاحی 27/11/1345)انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استیحاره پس از تصویب شورای اسلامی شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون.
اهدا و قبول اعانات وهدایا به نام شهر با تصویب شورای شهر.اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جرءهزینه قابل قبول
اعانه دهندگان پذیرفته می شود واعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بردرآمد معاف می باشد. تهیه آمار مربوط به امور شهری و متوفیات
ایجاد غسالخانه و گ.رستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در امور انتظام آنها
(اصلاحی 27/11/1345)اتخاد تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و نیز رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرساز واقع در معابرعمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله ها واقع در معابروجلوگیری از گذاشتن هرنوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره-(الحاقی 27/11/1345) در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق ؛شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید.
اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأسا با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هرینه مصروف رابه اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند:سینماه-گرمابه ها-مهمانخانه ها-دکاکین-قهوه خانه کافه رستوران-پاساژ ها و امثال آن مجل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.
جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها به وزرات بهداری و دامپزشکی و شهرداری ها مجاور هنگام بروز آنها و دور نگهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به شورای اسلامی شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران.
پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد برطبق قانون توسعه معبر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد توسعه معابر و خیابان ومیدان ها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و نیز تهیه اراضی لازم برای ساختمان محزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات انها برطبق توسعه معابر
تهیه و تدوین آیین نامه برای فروانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب شورای اسلامی شهر.
17-(اصلاحی 27/11/1345)جلوگیری از ایجاد وتأسس کلیه اماکن که به نحوی از انحاءموجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشتی در شهرهاست شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها,کارگاه ها گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها ودکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت ویا تجمع حشرات و جانوران نمایند جلوگیری کند ودر تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت ومراقبت در وضع دودکش های اماکن وکارخانه ها و وسایط نقلیه که کارکردن با آنها دود تولید می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد
تبصره-(الحاقی 27/11/1345) شهرداریدر مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است.مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید واگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف شورای شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند.رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.
هرگاه رأی کمیسیونی مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری بوسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.
18-احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و سرویس های بهداشتی عمومی و حمام عمومی وکشتارگاه ومیدان ها و باغ های کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر .
19- تشریک مساعی با وزارت فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی و مساجد و غیره
20- اهتمام در شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی بضاعت و سرراهی
21- صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر می شود.
تبصره-(مصوب 17/5/1352) شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری ,محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دوماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه به تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم کند.
این تصمیم بوسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبسجنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود .دایر کردن دفتر وکالت ومطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی بوسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.
22-(اصلاحی 27/11/1345) ساختن خیابان ها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابرو کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری آن محل
تبصره-(اصلاحی 27/11/1345)طبق ماده 113 حذف شده است
23-پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهریو همچنین تغییر نوع ومیزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور. تبصره1-به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد کالا نباید وضع عوارض شود. تبصره 2- کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری معاف می باشد.
تبصره3- ماده 1 قانون مصوب بهمن ماه 1333 راجع به تشویق صادرات وتولید از تاریخ این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح می شود.
تبصره 4- آیین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود.
24-وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن ونصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن ومحو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشد.
25-(الحاقی 27/11/1345 ) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند .تبصره –(الحاقی 27/11/1345)شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و بوسیله مأمورین خود اقدام نماید.
ماده 57
اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورای اسلامی رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به شورای شهر راجع به شخص یا اشخاص یا موسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می توانند ابتدا به شورای شهر و در ثانی به وزارت کشور شکایت نمایند ونظر وزارت کشور ابلاغ ومی شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگ محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشی از آن اقدام را جبران کند .چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می تواند به دادگاه های عمومی مراجعه نماید.
ماده 58
شهرداری می تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان های عمومی و خصوصی و ساختمان هایی که مخل صحت عمومی تشخیص می دهد پس از موافقت شورای شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بروفق تبصره 2 از ماده 11 قانون توسعه معابر اقدام کند.
تبصره 6 ماده 96
اراضی کوچه های عمومی ومیدان ها و پیاده روها و خیابانهاو بطورکلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابرعمومی واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است ملک عموم محسوب و در مالکیت شهرداری است. ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است .شهرداری ها مکلفند برای اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب وبرق را جلب نمایند.
ماده 100 مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره 1-در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون های مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر ,به انتخاب شورا مطرح می شود.
کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباًارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیخ شرکت میکند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون برقلع تمام یا قسمتی ازبنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز کند تعیین می کند.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند.هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند شهرداری راسا اقدام کرده وهزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره2- در مورد اضافه بنا زائد برمساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست)رأی به اخذ جریمه ای که تناسب با نوع استفاده ازفضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر جریمه ای که تناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده ونوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد. تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد)در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع وتقاضای صدور رأی تخریب را بنماید . کمیسیون در این نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره3- (اصلاحی 27/6/1358)در مورد اضافه بنا زائد برمساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت می تواند قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست)رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده ونوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی می باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند.
(جریمه نباید از حداقل دوبرابر کمتر و از چهاربرابر ارزش معاملات ساختمانی برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد)در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجددا پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب کند.
کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره4-(اصلاحی 27/6/1358)در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهر سازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی براخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع بلامانع بودن صدور برگ این ساختمان را به شهرداری اعلام کند.اضافه بنا زائد برتراکم مجاز براساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد.
تبصره 6-(اصلاحی 27/6/1358)در مورد تجاوز به معبر شهر,مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بکند,در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پروانه امر را به کمیسیون ارسال کند. در سایرموارد تخلف مانند عدم استحکام بنا؛عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده 100 است.
تبصره7(اصلاحی 27/6/1358)مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردداز لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ونقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان باپروانه ونقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند.هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند وموضع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و صدور رأی برجریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند.شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا 3 سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب خلاف شود که منجر به صدور رأی تخریب بوسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند و مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال(جریمه نباید از حداقل دوبرابر کمتر واز چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بیشتر باشد)
شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده 100 به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند. مأمورین شهرداری نیزمکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند.
هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیر شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود؛در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر ومأمورین شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیزقابل تعقیب خواهند بود.در مواردی مه شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود با استفاده با استفاده از مأمورین اجراییات خود ودر صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.
تبصره 8 (اصلاحی 27/6/1358)دفتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه ومراتب را در سند قید کند.در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداری ها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتیکه مورد معامله کل ملک را شامل نگردد.
گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجلام معامله بلامانع می باشد.
در مورد ساختمان های که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگریده باشد ومدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد؛با ثبت وتصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.
تبصره9(الحاقی27/6/1358)ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ,صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف می باشند.
تبصره10- (الحاقی 27/6/1358) در مورد آرای از کمسیسون ماده 100 قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رأی اعتراض کند مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند رأی این کمیسیون قطعی است.
تبصره 11(الحاقی 27/6/1358)آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود .
ماده 101
ادارت ثبت اسناد واملاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده وحریم شهرها,از سوی مالکین,عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداریمربوط رسده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداریمی نماید باید پس از کسر سطوح معابر و قدر السهم شهرداریمربوط به خدمات عمومی از کل زمین,از طرف شهرداری حداکثر ظرف 3 ماه تأیید وکتباً به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقررو عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید .دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر,شوراع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (5) به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق ،دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهر چوب سایر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید.
تبصره 1- رعایت حد نصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصابها,ضوابط,آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل,در تهیه و تأیید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است.
-مواد (14) و (15) قانون زمین شهریمصوب 1366
-قانون منع فروش وواگذاریاراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381
-قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن
تبصره2- در مورد اراضی دولتی,مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.
تبصره 3- در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) وبرای تأمین اراضی مورد نیازاحداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک,تا بیست وپنج درصد(25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید.شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره 4- کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز وصدور سند مالکیت ایجاد می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه,شوارع ومعابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد,شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره5- هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی ,جرم تلقی شده و متخلفین,طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
مواردی از قانون مدیریت پسماندها
ماده 1 جهت تقق اصل پنجاهم (50) قانون اسای جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها,کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام می باشد وکلیه شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
ماده 7 مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداریها و دهیاریها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها ودهیاریها به عهده بخشداریها می باشد.مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود.در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها,دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.
تبصره-مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری ,جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی وحقوقی واگذار نمایند.
ماده 8 مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین می شود دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید.
ماده 16 نگهداری,مخلوط کردن,جمع آوری ,حمل و نقل .خرید و فروش ,دفع ,صدور وتخلیه پسماندها در محیط,بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر اینصورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از پانصد هزار ریال (500000) تا یکصد میلیون ریال(100000000)برای سایر پسماندهای دومیلیون ریال(2000000) تایکصد میلیون ریال(100000000) ودر صورت تکرار ,هربار به دوبرابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می شوند.
ماده 20 خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیر مجاز,علاوه بر مجازات های مذکور,به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.
تبصره-در صورتی که محل تخلیه ,معابر عمومی ,شهری و بین و شهری باشد به حداکثرمیزان توقیف محکوم می شوند.
موادی از آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها
ماده9- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به عملیات ساختمانی وعمرانی از هر قبیل در سطح شهر و روستا و بخش نمایند باید مقررات و شیوه نامه های مربوط در خصوص جداسازی ,ذخیره و انتقال نخاله های ساختمانی را رعایت نمایند.
ماده 36-نیروهای انتظامی و مأمورین سازمان,همچنین مأمورین وزارت کشور,شهرداریها,دهیاریها,و بخشداریها در صورتی که وظایف ضابطین قوه قضاییه را زیر نظر دادستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای قانون و آیین نامه و شیوه نامه های ناشی از آن در ردیف ضابطین قوه قضاییه قرار می گیرند .وزارتخانه های کشور و دادگستری باید زمینه های آموزش ,تنظیم و تدوین شیوه نامه نحوه اقدام مأموران مذکور را فراهم آورند.مأمورین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی,وزارت حهاد کشاورزی ,وزارت نیرو باید نسبت به شناسایی ؛گزارش و پیگیری از تخلفهای مرتبط با این قانون اقدام نمایند.
ماده 110
نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاگیزگی و زیبایی شهر و یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتهی ظرف مدت دوماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند .اگر مالک مسامحه یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می شود و در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض نکرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.
صورت حسابهایی که مورد اعتراض واقع نشده و نیز آرای کمیسیون ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد.
ماده 88 قانون مجازات های اسلامی مصوب مرداد ماه 1375
هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلود کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده دفع غیر بهداستی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد ؛ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها؛زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام,استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشد بخ حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره1- تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی مجیط زیست شناخته می شود یا خیر و نیز مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت ؛درمان و آموزش پزشکی ؛سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دام پزشکی می باشد.
تبصره 2:منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب سا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی,شیمیایی یا بیولوژیک آن را طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد .بند 5(م55 ش) جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آمورش عمومی و غیره.
ماده 690 فانون مجازات های اسلاکی مصوب مرداد ماه 1375
هرکس بوسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ,دیوار کشی,تغییر حد فاصل ؛امحاءمرز؛نهرکشی؛حفر چاه؛غرص اشجار و زراعت و انثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ؛جنگل ها یا مراتع ملی شده؛کوهستان ها؛باغ ها,قلمستان ها؛منابع آب,چشمه سارها,انهار طبیعی و پارک های ملی,تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک و متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ,مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی کرد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف ادوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .دادگاه موطف است حسب مورد رفع تصرف ادوانی یا رفع تصرف ادوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره-رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنطیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
ماده 107(ق.ش)توهین به شهردار و معاون و روسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن
در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازات های مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
موادی از قانون مجازات های اسلامی:
تمرد نسبت به مأمورین دولتی
ماده 607:هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است:
هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا 2 سال
هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال
در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال
تبصره: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر ذو جرم محکوم خواهد شد.
هتک حرم اشخاص
ماده 608:
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74)ضربه یا پنحاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
ماده:609:
هرکس با توجه به سمت ,یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نکهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
روابط عمومی شهرداری پول
Index | about |Contact | Gallery | News | Sign
آدرس : مازندران ، شهرستان نوشهر، شهر پول     تلفن: 52392845_011     فکس: 52392650_011
طراحی: مدیریت ارتباطات کاسپین / caspianpardazesh..ir